به نقل از «عصر ایران»

دنیای اقتصاد: ایران خودرو ، سایپا و پارس خودرو با ۳۷۴ همت زیان و بدهی فقط یک قدم تا ورشکستگی کامل

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۳۴۵۹

دنیای اقتصاد نوشت: صورت‌های مالی ۱۲ماهه خودروسازان حکایت از آن دارد که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو بار دیگر مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند.   با اعلام صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ماهه خودروسازان (منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱) مشخص شد ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو بار دیگر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و بنابراین باز هم در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا ادامه بقا به رای گذاشته شود.» با توجه به این ماده قانونی و با در نظر گرفتن زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، هر سه آنها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، زیرا زیانشان از نصف سرمایه و حتی کل آن بیشتر شده است.   هرچند ممکن است تحصیل زیان انباشته هنگفت خودروسازان، به ورشکستگی آنها تعبیر شود، بااین‌حال کارشناسان مالی معتقدند اگرچه غول‌های جاده‌مخصوص مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، و آنها در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند، اما فعلا ورشکسته محسوب نمی‌شوند.   یک کارشناس حوزه مالی در این مورد می‌گوید: درست است که سه خودروساز بزرگ کشور به دلیل بیشتر شدن زیان انباشته‌شان از نصف سرمایه ثبتی خود، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، بااین‌حال هنوز ورشکسته به حساب نمی‌آیند، مگر اینکه در پرداخت بدهی‌های خود ناتوان باشند. به گفته وی، قرار گرفتن خودروسازان در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به معنای قرار گرفتن آنها در مسیر ورشکسته شدن است؛ اما اگر ثابت شود توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارند، این موضوع به معنای بازگشت از مسیر ورشکستگی خواهد بود.   با توجه به گفته‌های این کارشناس مالی، برای تشخیص اینکه خودروسازان بزرگ کشور روی کاغذ ورشکسته هستند یا نه، باید علاوه بر ارقام زیان، بدهی‌های آنها را هم در نظر گرفت. نگاهی به صورت‌ های مالی خودروسازان در سال گذشته نشان می‌دهد آنها جدا از زیان انباشته هنگفتی که نصیبشان شده، بدهی کلانی نیز به بار آورده‌اند. این بدهی، شامل مواردی مانند بدهی به سیستم بانکی و بدهی به قطعه‌سازان می‌شود که در این بین، مورد دوم هر چند وقت یک‌بار حاشیه‌هایی را ایجاد کرده و حتی گاهی منجر به کندی یا توقف تولید می‌شود.   به‌هرحال با توجه به زیان انباشته خودروسازان از یک سو و بدهی سنگین آنها از سوی دیگر، آنها هرچند مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، اما این فرصت را دارند تا با تعیین تکلیف بدهی خود، از خطر ورشکستگی دور شوند.   اگرچه خودروسازان برای دور ماندن از ورشکستگی و خارج شدن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، راه دیگری به نام تجدید ارزیابی را نیز دارند، اما گفته می‌شود با توجه به اینکه پیش‌تر از این حربه استفاده کرده‌اند، فعلا و برای مدتی امکان به‌کارگیری آن را نخواهند داشت. طبق این روش، خودروسازان در حالت کلی امکان این را دارند که ارزش اموال و دارایی خود را به‌روز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه، در صورت‌های مالی‌شان بنشانند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح می‌شود و در نتیجه ایران‌خودرو و سایپا و پارس‌خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند و خطر ورشکستگی نیز دیگر (تا وقتی باز هم زیان آنها از نصف سرمایه‌شان بیشتر نشود) آنها را تهدید نخواهد کرد.   در باب اینکه چرا خودروسازان بزرگ کشور تا این حد زیان انباشته تولید و به محدوده ورشکستگی ورود می‌کنند، دلایل مختلفی از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان ذکر می‌شود. از دید اهالی خودروسازی، اصلی‌ترین دلیل زیان‌دهی هنگفت آنها، قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که طبق آن، ایران‌خودرو و سایپا و پارس‌خودرو اجازه تعیین خودسرانه قیمت محصولاتشان را ندارند.   کارشناسان مسائل دیگری مانند ضعف بهره‌وری، تامین نقدینگی پرهزینه و غفلت نسبی از بازار سرمایه را نیز جزو عوامل غوطه‌ور شدن صنعت خودروی کشور در زیان عنوان می‌کنند. (تشریح این دلایل در گزارش روز گذشته صفحات بورس و کدال «دنیای اقتصاد» آمده است.)   اینکه قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی زیان‌دهی هنگفت خودروسازان محسوب می‌شود، هرچند مورد تایید بسیاری از کارشناسان است، بااین‌حال اجماع بر سر آزادسازی قیمت نیز وجود ندارد. این عدم اجماع از آن جهت است که برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت باید در فضایی رقابتی شکل بگیرد، حال آنکه بازار خودروی کشور چنین رقابتی را فعلا به خود نمی‌بیند.   نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، ارتفاع زیاد قیمت در بازار خودرو است. به گفته آنها، ارتفاع قیمت آن‌قدر بالا رفته که اگر در چنین شرایطی قیمت‌گذاری آزاد شود، جامعه هرگز ظرفیت پذیرش آن را نخواهد داشت؛ ضمن آنکه قدرت خرید مشتریان نیز بسیار افت می‌کند و حتی ممکن است تولید نیز - به واسطه کاهش فروش - نزولی شود. از همین رو کارشناسان معتقدند ابتدا باید بستر لازم برای آزادسازی قیمت به واسطه شکل‌گیری رقابتی واقعی و نزدیک (مثلا از مسیر واردات) ایجاد شود و آنگاه اجازه قیمت‌گذاری به خودروسازان را داد.   در این شرایط کارشناسان و فعالان خودرو باز هم بر به‌کارگیری روشی میانه و موقت برای عبور خودروسازان از زیاندهی تاکید می‌کنند. آنها عرضه خودرو در بورس کالا را با وجود آنکه شیوه‌ای مرسوم و استاندارد نیست، پیشنهاد می‌دهند. به گفته کارشناسان، با عرضه خودرو در بورس کالا و کشف قیمت در این بستر، خودروسازان تا حد زیادی از تبعات قیمت‌گذاری دستوری دور خواهند شد، بنابراین زیاندهی‌شان در تولید به نوعی متوقف شده و امکان جبران تدریجی زیان انباشته وجود خواهد داشت.   اتفاقا در سال گذشته این شیوه امتحان شد و نفع توأمان خودروسازان و مشتریان را به دنبال داشت. در واقع عرضه خودرو در بورس کالا در مقایسه با دوران حضور قبلی شورای رقابت در قیمت‌گذاری و اعمال سیستم قرعه‌کشی، به نفع خودروسازان تمام شد، زیرا به زیان‌دهی بخشی از تولیدات آنها پایان داد و حتی سود نیز نصیبشان کرد. شیوه فروش خودروها در بورس کالا به این شکل بود که خودروسازان محصولات خود را با نرخی به عنوان «پایه» در این بستر عرضه می‌کردند و در نهایت خودروها با قیمتی که تحت نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شد، در اختیار برندگان این حراج قرار می‌گرفتند.   بنابراین خودروسازان از محل فروش محصولاتشان در بورس کالا نه‌تنها زیان نمی‌دیدند، بلکه سود خوبی نیز می‌بردند. مصرف‌کنندگان واقعی هم این امکان را داشتند تا در صورت برنده شدن در حراج خودرویی بورس، خودروی موردنظر خود را با قیمتی بسیار کمتر از بازار خریداری کنند. «خودروی بورسی» حالا اما به محاق رفته و مخالفان زیادی را به خود می‌بیند؛ از جمله شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی. بنابراین فعلا و با این شرایط، عرضه خودرو در بورس کالا به کما رفته و سیاستگذار بر قیمت دستوری تاکید دارد. این در حالی است که خودروسازان هشدار داده‌اند با این وضع نمی‌توانند برنامه تولید امسال (تیراژ یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی) را محقق کنند.   ۳۷۴ همت زیان و بدهی خودروسازان   اما طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان (منتهی به ۲۹ اسفند) آمده، آنها در مجموع چیزی حدود ۱۳۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده‌اند. این رقم البته تنها به سه شرکت مادر (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) مربوط می‌شود و اگر زیان‌های تلفیقی مربوط به کل گروه را در نظر بگیریم، رقم آن بسیار بالاتر خواهد بود. خودروسازان همچنین چیزی حدود ۲۴۴هزار میلیارد تومان بدهی نیز دارند که تنها متعلق به شرکت‌های مادر است.   در بین خودروسازان، ایران‌خودرو دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود ۷۵هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با سال ۱۴۰۰، زیان انباشته ایران‌خودرو حدود ۷۴درصد رشد را نشان می‌دهد. سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم عبور کرده است.   از همین رو ایران‌خودرو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، ایران‌خودرو همچنین بالغ بر ۱۳۱هزار میلیارد تومان بدهی دارد. پس از ایران‌خودرو، سایپا دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود ۳۹هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با سال ۱۴۰۰، زیان انباشته سایپا حدود ۵۹درصد رشد را نشان می‌دهد.   سرمایه ثبت‌شده سایپایی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۹هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم بیشتر است. با این حساب، سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، سایپایی‌ها همچنین بالغ بر ۹۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بدهی دارند.   در نهایت پارس‌خودرو دارای کمترین زیان انباشته با رقمی بالغ بر ۱۶هزار و ۱۰۰میلیارد تومان است. در مقایسه با سال ۱۴۰۰، زیان انباشته پارس‌خودرو حدود ۹۲درصد رشد را نشان می‌دهد. سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۱هزار و ۳۰۰میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از کل سرمایه نیز بالاتر است. از همین رو پارس‌خودرو هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، پارس‌خودرو همچنین بالغ بر ۱۳۱هزار میلیارد تومان بدهی دارد. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: ورشکستگی خودروسازان عرضه خودرو در بورس کالا میلیارد تومان بدهی سایپا و پارس خودرو میلیارد تومان صورت های مالی زیان انباشته ایران خودرو نشان می دهد سرمایه ثبت قیمت گذاری نصف سرمایه بزرگ کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۳۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات کمیسیون‌ها درباره اسقاط خودرو و قیمت‌گذاری آرد و نان

کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که در این گزارش موضوعات مطرح شده در برخی از نشست‌های این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که در این گزارش خلاصه برخی از مهمترین نشست‌های کمیسیون‌ها و موضوعات رسیدگی شده در این جلسات با حضور مسئولان مربوطه را می‌خوانیم:

*هلال احمر 3 میلیون داوطلب شناسنامه‌دار دارد

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این هفته جلسه داشت که رئیس و برخی از مسئولان جمعیت هلال احمر میهمان اعضای کمیسیون بهداشت بودند که دراین جلسه گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته در تعطیلات نوروز و برنامه‌های سال جاری این سازمان به اعضا ارائهدادند .

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره جزئیات این جلسه گفت: مسئولان مربوطه در این جلسه درباره اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در حوزه بین الملل توفیقات بسیار خوبی را داشته است، توضیحاتی ارائه کردند و گفتند که هلال احمر بیش از گذشته با تکیه بر حضور و فعالیت ها در حوزه بین الملل در سیل پاکستان و اربعین اقدامات موثر خوبی را انجام داد به عنوان مثال آموزش مدیران صلیب سرخ در پی عملکرد بسیار خوب هلال احمر بر عهده ایران گذشته شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه درباره تقویت نیروی انسانی سازمان مذکور بحث و گفت‌وگو شد، عنوان کرد: در برهه ای از زمان 480 هزار داوطلب شناسنامه دار داشتیم اما در حال حاضر این تعداد به 3 میلیون نفر رسیده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت:در مورد ایجاد انگیزش در بین فعالان جمعیت هلال احمر اقدامات خوبی در حوزه معیشت، اقتصاد و بیمه انجام شد و استمرار آموزش ها مدنظر قرار گرفت؛ جمعیت هلال احمر در حوزه بین الملل با وجود ایجاد کنگره های بین المللی توانست 86 کشور را در مورد نقض حقوق بشر در غزه همراه کند که این اقدام یکی از کارها و رویدادهای بزرگ جمعیت است.

اسحاقی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران توانسته با هماهنگی صلیب سرخ در مسیر انجام وظایف محوله خود و مقابله با حوادث داخلی در جامعه بین الملل حرف برای گفتن داشته باشد؛ نیروی انسانی هلال احمر می تواند در صورتی که انبارهای جمعیت تقویت شود و ما توجه ویژه ای نسبت به انبارگردانی و موجودی انبارها داشته باشیم در بحران ها موثرتر و بهتر عمل کند و چه بسا با وجود این امکانات، تجهیزات و اقلام در اختیار می تواند نسبت به تمامی وزارت خانه ها و دستگاه های متولی در مدیریت بحران فعالیت بهتر و چشمگیرتری داشته باشد.

وی تصریح کرد: نباید برخوردی که با وزارت خانه ها و سازمان های دیگر در گمرک داریم با جمعیت هلال احمر هم داشته باشیم در این رابطه باید تلاش کرد که 900 خودروی جمعیت از طریق گمرک در اختیار ناوگان نجات قرار گیرد و موانع سد راه ترخیص این خودروها برداشته شود.

*پیگیری سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از مالیات بر ارزش افزوده 

همچنین اعضای کمیسیون شوراهای مجلس هم این هفته جلسه داشتند که در این جلسه بررسی نحوه اجرای ماده 38، 39 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از ارزش گمرکی و ارزش افزوده در دستورکار اعضا قرار داشت.

ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در این باره گفت که در این جلسه با حضور مسئولان اجرایی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این موضوع ارزیابی شد و گزارشی از سوی مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان امور مالیاتی، گمرک کشور، شهرداری تهران و دیوان محاسبات کشور دریافت شد و هریک نقطه نظرات خود را بیان کردند.

سخنگوی کمیسیون شوراها ادامه داد:در این جلسه مقرر گردید که عملکرد این مواد در سال های 1401 و 1402 بصورت مکتوب توسط سازمان مالیاتی کشور و دیوان محاسبات به این کمیسیون ارسال شود و بعد از دریافت اطلاعات، کمیسیون این اطلاعات را به تفکیک استان ها به نمایندگان خواهد داد تا نمایندگان نظارت بر هزینه کرد این درآمد ها که به شهرداری ها پرداخت شده، داشته باشند.

*بررسی موضوع مربوط به تراز تجاری غیر نفتی با حضور وزیر صمت 

بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: در این نشست موضوع تراز تجاری غیر نفتی با حضور وزیر صمت بررسی شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه برخی از نمایندگان در رابطه وظایف سازمان توسعه تجارت مطالب را مطرح کردند، افزود: متاسفانه سیاست گذاری های تجاری و صنعتی ما در مجموع مشوق صادرات نیست به ویژه در بحث رفع تعهد، به نوعی سیاست ها اجرایی می شود که مانع صادرات بوده و به هیچ وجه انگیزه لازم را ایجاد نکرده و از سویی دیگر مشوق واردات است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این رویکرد باعث شده کسانی هم که صادرات داشته اند در صادراتشان کم اظهاری کنند و کمتر ارز به کشور وارد کنند و از سویی دیگر کسانی که واردات داشته اند بیش اظهاری کرده و بیشتر ارز بگیرند.

طغیانی با اشاره به اظهارات وزیر«صمت» در این جلسه گفت: وزیر صمت در این جلسه تاکید کردند که با مباحث صورت گفته در کمیسیون همراه هستند. همچنین در این جلسه به سه دسته از موضوعات و مشکلات اعم از مداخله دولت در قیمت گذاری بازارها، مشکلات ارزی و رفع تعهدات و مداخلات بانک مرکزی در بازار ارزو همچنین عدم پرداخت تسهیلات به تولید، اشاره شد.

*مدل قیمت‌گذاری گواهی اسقاط خودرو تغییر می‌کند/ مصوبه‌ای در حوزه قیمت‌گذاری صحیح آرد و نان

بنابراین گزارش اعضای کمسیون اصل نود نیز این هفته 2 جلسه داشتند که علی خضریان سخنگوی این کمیسیون با اشاره به جلسه اول کمیسیون متبوعش با وزیر «صمت» درباره اسقاط خودرو، گفت: در این جلسه مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین در جلسه بعدی مصوباتی درباره قیمت‌گذاری صحیح آرد و نان داشتند و مقرر شد که جهت بررسی کیفیت نان، هرچه سریعتر دستورالعمل پخت نان کامل به صورت فراگیر ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کامل اعمال شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در توضیح جزئیات این جلسه گفت: در این جلسه مصوباتی به تصویب اعضای کمیسیون رسید تا در اسرع وقت و با قید فوریت، اقدامات قابل نظارت با محوریت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور توسط دستگاه‌های مسئول انجام شود.

خضریان در تشریح مصوبات متبوعش اظهار کرد: تدوین استاندارد نان کامل و ابلاغ آن، تدوین شیوه نامه پخت نان کامل و نظارت بر اجرای آن توسط نانوایی‌ها، فرهنگ‌سازی مصرف نان کامل، حمایت از راه اندازی کارخانجات آرد کامل در سطح استان‌های کشور، توسعه استفاده از آرد کامل در صنف نانوایی، افزایش تعداد نانوایی‌هایی که از آرد کامل استفاده می‌کنند، اقتصادی کردن تولید آرد کامل و پخت نان کامل از جمله مصوبات اصلی کمیسیون بود.

انتهای‌ پیام/